وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الوضع المقلق الذي تشهده مدينة القصر الكبير جراء التساقطات المطرية، وكذا إمكانية إعلانها منطقة منكوبة بجانب باقي المناطق المتضررة.
وقالت التامني، ضمن سؤالها الكتابي، إن «خصوصية هذه الوضعية تزداد بالنظر إلى الطابع الجغرافي للمنطقة، حيث تبدو بعض المجالات شبه محاصرة بالمياه عند ارتفاع المنسوب، إضافة إلى تسجيل أضرار طالت أراض فلاحية، بما قد ينعكس على النشاط الزراعي والتوازن الاقتصادي والاجتماعي المحلي”.
وشدت كذلك على أن « المخاطر لا تقتصر على القصر الكبير فقط، بل تمتد إلى مناطق أخرى بالغرب ومجالات ترابية مجاورة؛ الأمر الذي يفرض اعتماد مقاربة شمولية تضمن التدخل المنصف والناجع لفائدة جميع المناطق المتضررة أو المهددة”.
وزادت: « أمام خطورة الوضع واحتمال تفاقمه، يبرز الطابع الاستعجالي المرتبط بإغاثة المتضررين، وتأمينهم، وتوفير الحاجيات الأساسية، واتخاذ ما يلزم من قرارات استثنائية تسمح بتعبئة الموارد الضرورية بالسرعة المطلوبة”.
وفي هذا الصدد، استفسرت النائبة البرلمانية وزيرَ الداخلية عن التدابير الاستعجالية التي جرى اتخاذها لحماية الساكنة والحد من آثار الفيضانات بالمناطق المهددة والمتضررة، مثيرة إمكانية إعلان مدينة القصر الكبير وباقي المجالات التي ثبت تضررها أو هشاشتها “مناطق منكوبة”، بما يتيح تعبئة استثنائية للإمكانيات والدعم.
وطالبت النائبة ذاتها بمعطيات بخصوص الإجراءات المعتمدة لإغاثة الأسر المتضررة وضمان توفير الإيواء والمساعدة الاجتماعية بشكل فوري، وكذا التدابير المزمع اتخاذها لجبر الأضرار التي لحقت بالأراضي الفلاحية ودعم الفلاحين المتضررين.
كما استفسرت، ضمن السؤال المشار إليه، عن طبيعة تنسيق وزارة الداخلية مع القطاعات المعنية لتعزيز البنيات الوقائية وتحسين تدبير مخاطر الفيضانات تفاديا لتكرار الأوضاع.
